​استفادت 5720 شركة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" خلال عام 2020، بقيمة تمويل 12.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع نسبته 156 في المائة.

وبحسب معلومات زود البرنامج "الاقتصادية" بها، فإن قيمة التمويل المقدم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج بلغ نحو 15.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بمعدل ارتفاع نسبته 107 في المائة.

ووافقت إدارة البرنامج، على كفالة 5720 طلب تمويل خلال 2020 مقابل 2777 طلبا خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 106 في المائة.

وأوضح البرنامج، أن هذه الزيادة في دعم المنشآت خلال العام الماضي 2020 تعود إلى عدد من المبادرات، إذ أطلق برنامج ضمان التمويل "كفالة" تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بمساهمة من صندوق التنمية الوطني حزمة من المبادرات بقيمة 450 مليون ريال لضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 2.2 مليار ريال، مدعوما بتغطية ضمان الكفالة تصل إلى 90 في المائة من قيمة القروض، وذلك انطلاقا من جهود الحكومة المتواصلة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا وكأحد التدابير العاجلة والداعمة لاستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج ضمان التمويل "كفالة" لأداء دورها الاقتصادي والمحافظة على النمو لتغطية حاجة السوق المتسارعة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح الإدارية والمالية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة المالية بما يضمن منحه المرونة المالية والإدارية، وبما يتفق مع طبيعة نشاطه.

وأشار البرنامج إلى توجيه التمويلات المضمونة لدعم المدن والمناطق الواعدة، حيث توزعت الضمانات التي أصدرها البرنامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي لتشمل جميع المناطق الإدارية في المملكة.

وارتفع عدد طلبات التمويل الواردة لبرنامج ضمان التمويل "كفالة" من جميع مناطق المملكة في 2020 لـ95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق للمناطق الرئيسة (الرياض، المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة)، أما المناطق الواعدة ارتفعت نسبة طلبات التمويل 124 في المائة للفترة نفسها.

ويسعى البرنامج إلى توفير مزيد من الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك لتلبية احتياجات رائدات الأعمال السعوديات الطامحات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، وتفعيل دورهن الاستثماري، لا سيما في ظل قائمة النشاطات الواسعة والمتنوعة التي تغطيها مظلة البرنامج.

وبين البرنامج أنه يضع مسألة زيادة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني في قائمة أولوياته، وذلك من خلال زيادة عدد سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة أنشطة الأعمال عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي ينظمها البرنامج.

وتشير أرقام البرنامج إلى ارتفاع عدد المنشآت خلال الجائحة لرائدات الأعمال لعام 2020 نحو 186 في المائة مقارنة بالعام السابق 2019.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، توضح الأرقام ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل "كفالة" في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5 في المائة خلال الربع الثاني لعام 2018 إلى 9 في المائة في نهاية الربع الثالث لعام 2020 من إجمالي التمويل المقدم للقطاع بإجمالي 176 مليار ريال.

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال التقديم على بوابة التمويل، المنصة التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والاستفادة من العروض التفضيلية التي تقدمها الجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، كما يتاح لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حاليا على منصة بوابة التمويل.

ويشمل برنامج التمويل المضمون المدعوم من قبل البنك المركزي السعودي "ساما"؛ إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما سيتحمل "ساما" رسوم الضمان لمصلحة برنامج ضمان التمويل "كفالة" بدلا من جهات التمويل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد على 4 في المائة من قيمة التمويل سنويا.

يذكر أن البنك المركزي السعودي أطلق خلال العام الماضي 2020 برنامج التمويل المضمون بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، من خلال ضمان ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج ضمان التمويل "كفالة"، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليها.